![]() |
![]() |
|
| درباره بازارهای سرمایه |
|
هفت روز است که صدایم نکرده ای
و حتی نیم نگاهم نکرده ای دلم برای صدای تو تنگ است و زندگی بدون تو دلتنگ است بدون تو دلم بهانه می گیرد سراغ تو زهر نشانه می گیرد و خانه هم بدون تو دلگیر است چقدر ثانیه های عمر سخت گیر است هفت روز که نه هفتاد سال گذشت و صد فغان از آنچه بر سر گذشت هزار بار آرزوی مرگ کردم زمانیکه بقیع را ترک کردم ببین داغت چه کرده با تن من بخشکانده گل پیراهن من اگرچه گرگ باران دیده ام من زمستان را چه آسان دیده ام من قفس دیگر برایم جا ندارد پر پرواز ما هم نا ندارد دوباره مثل هر شب من زمینم اسیر خاک و رنگم نازنینم ولی تو پر کشیدی تا نهایت رها از هرچه باید و نباید تو ان شب مثل ماه خندیده بودی طلوع عشق را فهمیده بودی نگاهت پر زلبخند خدا بود و احمد با نگاهت آشنا بود تو ماندی پیش احمد کاروان رفت من و مادر برادر ساربان رفت کاروان می رفت و من بی تاب بودم زیر لب اهسته گفتم ای کاروان آهسته رو کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود
مکه -۲خرداد ۸۸ |
|
+ نوشته شده در
پنجشنبه چهاردهم خرداد 1388ساعت 2:46 توسط رزافیروزی |
|
|
مخابرات داستان عجیبی شده از یک طرف دولت به عنوان بزرگترین سهامدار مخابرات مدعی برداشت سود خود است و حتی پیش از موعد آن را برداشت کرده است . از طرف دیگر سهام عدالت که ۴۰ درصد این شرکت را در اختیار دارد سود خود را از این شرکت طلب دارد .سهامدارانی که با هزار آرزو اقدام به خرید سهام مخابرات در بورس کرده اند نیز نه تنها متضرر شدند(انهایی که قبل از مجمع از سهم خارج نشدند)بلکه با داستانهای دنباله دار پرداخت سود مواجه شدند.دولت پیش از موعد سود خود را پرداخته و دیگر این شرکت پولی برای تقسیم ندارد.بورس استفساریه داد نماد مخابرات بعد از چهار ماه باز شد اما استفساریه نیز با ابهام مواجه شد و قانون به نفع دولت تفسیر شد و داستان پرداخت سود سال مالی ۸۸ همچنان باقی است
در حال حاضر مخابرات پر ابهام ترین شرکت بورسی است که البته نقش مهمی در افزایش ارزش بازار داشت. صورت های مالی مبهم -هزینه های زیاداین شرکت مبهم -سرنوشت ودایع مردم در این شرکت مبهم (قانون میگه امانته نزد مخابرات اما دولت میگه نیست)-اعلام سود مبهم - پرداخت سود خیلی مبهم -سرنوشت سهامداران حقیقی مخابرات نا معلوم -عدالت و............
دیگه حرفی نیست چه بگم وقتی راستی نیست |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388ساعت 16:41 توسط رزافیروزی |
|
|
امروز بلاخره بعد از یک سال وقفه نوشتن تصمیم گرفتم دوبار بنویسم .
دلایل متعددی باعث شد از نوشتن جا بمانم ۱-حجم زیاد کاری و رفتن به بعضی کلاسها ۲- نداشتن اوقات فراقت ۳- فراموش کردن رمز ورود که البته آخریش جدی تر بود . امروز خواستم دوباره بنویسم و رمز ورود هم یادم اومد.
|
|
+ نوشته شده در
دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388ساعت 16:11 توسط رزافیروزی |
|
|
در عجبم از مردمی که در خود در ظلم به سر می برند و بر حسینی می گریند که آزاده زیست
(دکتر شریعتی)
|
|
+ نوشته شده در
شنبه بیست و نهم دی 1386ساعت 15:55 توسط رزافیروزی |
|
|
در حالي نوبت بهخصوصيسازي نيروگاهها رسيده است و با رفع ايرادات شوراي نگهبان در مورد اساسنامهء نيروگاهها، واگذاري 10 نيروگاه بزرگ كشور در دست بررسي قرار ميگيرد، هنوز ابهاماتي درخصوص موفقيت خصوصيسازي نيروگاهها كه در واقع يكي از مهمترين و انحصاريترين اركان اقتصادي كشور طي چند دههء گذشته به شمار ميرود، وجود دارد. در حاليكه در كشورهاي در حال توسعه هنوز نيروگاهها در اختيار دولت است، در كشور ما كه قدمهاي نخستين را در خصوصيسازي برميدارد. نيروگاهها در نوبت واگذاريها قرار گرفتهاند خصوصيسازي نيروگاهها با توجه به اينكه تعرفهء آبو برخي خدمات آنها وابسته به دولت است، نياز به پيشنيازهايي دارد تا زمينه را براي خصوصيسازي نيروگاهها فراهم كند كه اين مهم بسيار زمانبر است. جمشيد پژويان، كارشناس بازار سرمايه، خصوصيسازي نيروگاهها را اقدامي شتابزده عنوان كرد و افزود: «انتظار اين است كه دولت بنگاههاي اقتصادي را اولويتبندي كرده و براساس آن واگذاريها صورت بگيرد در حاليكه بسياري از بنگاههاي دولتي ما هنوز خصوصي نشدهاند، اشتباه بزرگي است كه نيروگاهها را واگذار كنيم.» واگذاري نيروگاههاشايد 20سال ديگر وي گفت: «ابتدا بنگاههايي كه انحصار قوي در آنها وجود ندارد بايد در شرايط رقابتي واگذار شوند و بعد به تدريج براي خصوصيسازي بنگاههاي اقتصادي با انحصار قوي همانند نيروگاهها برنامهريزي كنيم.» اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: «شرايط براي واگذاري نيروگاهها فراهم نيست و اين مهم بايد بسيار با احتياط صورت گيرد. شايد تا 20 سال ديگر زمينه براي خصوصيسازي نيروگاهها فراهم شود.»وي بحث قيمتگذاري خدمات نيروگاهها را درخصوصيسازي بسيار بااهميت عنوان كرد و افزود: «اگر قيمتگذاري توسط بخش خصوصي صورت بگيرد.قدرت انحصاري و عدم كارآيي جدي ايجاد خواهد كرد كه در نهايت موجب كاهش رفاه جامعه خواهد شد.» به گفتهء وي، اگر قيمتگذاري خدمات نيروگاهها دولتي بماند باز هم اين موضوع وجود دارد كه كدام بخش خصوصي داوطلب خريد بنگاهي است كه قيمتگذاري آن دولتي است. اين كارشناس بازار سرمايه قيمتگذاري خدمات نيروگاهها را بسيار مهمتر از قيمتگذاري سهام نيروگاهها ارزيابي كرد و افزود:«در قيمتگذاري سهام نيروگاهها ممكن است عدهاي سود ببرند اما قيمتگذاري بهاي نيروگاهها كه از نهادهاي اصلي اقتصاد است و در تخصيص منابع اقتصادي كشور نقش اساسي دارد، بسيار مهمتر است.» اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: «بهتر است زماني خصوصيسازي نيروگاهها صورت بگيرد كه نتايج ساير واگذاريها در جامعه مشخص شود ضمن اينكه تحت شرايط خاص بايد خصوصيسازي آنها انجام شود.» وي تصريح كرد: «در مرحلهء اول دولت نيروگاهها را به صورتي به بنگاههاي كوچكتر تقسيم كند كه قدرت انحصاري قويبراي هيچ يك ايجاد نشود.» به گفتهء وي، در حال حاضر نيروگاههاي ما داراي يك شبكهء كشوري با انحصار بسيار قوي است و بايد به طريقي اين سيستم شبكهاي به چند نيروگاه يا شبكه تقسيم شود كه ضمن ايجاد امكان رقابت، در زير شبكهها انحصار ايجاد نشود. وي خصوصيسازي نيروگاهها و مخابرات را نيازمند چندين سال پيشنياز عنوان كرد و افزود: «اميدوارم دولت با واگذاري نيروگاهها مرتكب اشتباه نشود تا آنچه از اصل «44» بهعنوان نقطهء عطفي در اقتصاد كشور انتظار ميرود به فاجعهاي تبديل نشود.»اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: «آنچه مهم است مديريت و ادارهء نيروگاههاست كه در چنين شرايطي قدرت انحصاري بالايي ايجاد ميكنند و انتقال آن به بخش خصوصي به صلاح نيست.» وي گفت: «واگذاري نيروگاهها در آينده نيازمند اتخاذ راهكار خاصي است.» |
||
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه پنجم دی 1386ساعت 16:53 توسط رزافیروزی |
|
|
در حاليكه دو سال و اندي از تصميم دولت و مجلس مبني بر تصويب قانون خصوصيسازي ميگذرد و اين روزها ايرادات لايحهء اصل «44» در مجلس بررسي ميشود، برخي از كارشناسان با اذعان بر اينكه بازار سرمايه مهمترين ركن در اجراي اصل «44» است، قوانين و مقررات بازار سرمايه را جوابگوي خصوصيسازي ندانسته و بازنگري در قوانين بازار اوراق بهادار كه تازه دو سالي است از تصويب آن ميگذرد را ضروري عنوان ميكنند.
خصوصيسازي كه چند سالي است در كشور ما شروع شده، هيچگاه تابع قوانين مدون خصوصيسازي نبوده است بلكه براساس قانون برنامههاي دولت پيش ميرفت و وجود برخي از عرضههاي عمدهء ناموفق اين ايده را در مسوولان و كارشناسان ايجاد كرد كه شايد قوانين بازار سرمايه جوابگوي حجم خصوصيسازي نباشد لايحهء اصل «44» هنوز در دست بررسي است و پيشبيني ميشود تا پايان سال تصويب و ابلاغ شود شايد كه از آن پس شاهد واگذاريهاي شفاف، قانونمند و موفق باشيم در حال حاضر ابهاماتي در فضاي خصوصيسازي در زمينهء قيمتگذاري، تصديگري دولت، يارانههاي دولتي، شفافيت اطلاعاتي شركتها و... وجود دارد كه با توجه به تغييرات ناگهاني برخي از فاكتورهاي اقتصادي همچون تعرفهها، كاهش سودهاي بانكي در سبد حمايتي، قرار گرفتن برخي محصولات و... بعضا بياعتمادي را در بخش خصوصي ايجاد كرده است. البته ناگفته نماند كه شرايط و روشهاي واگذاري نيز در استقبال از عرضهء سهام بسيار موثر است. اين در حالي است كه برخي، عدم استقبال از عرضههاي خصوصيسازي را ناشي از عدم فرهنگ سهامداري، شبكهء نامطلوب سيستم معاملات و نبود ابزارهاي مالي همچون شركتهاي تامين سرمايه در بورس عنوان ميكنند. به نظر ميرسد بيشتر تلاش مسوولان و كارشناسان معطوف به تصويب و اصلاح قوانين به منظور تصحيح و تسريع درخصوصيسازي است و آن چه كمتر مورد توجه قرار گرفته است حمايت از بخش خصوصي پذيراي واگذاريهاست. نمايندگان مجلس در حاليكه سرگرم بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحهء اصل «44» به عنوان مهمترين لايحهء كشور هستند، نظرات متفاوتي را در زمينهء خصوصيسازي، مشكلات و موانع پيشروي آن عنوان ميكنند. شهبازخاني: مديريت علمي و خصوصي باشد نهاحساسي و سليقهاي بيژن شهبازخاني، نمايندهء ملاير در مجلس شوراي اسلامي، معتقد است دولت به صورت منسجم و كارشناسي در راستاي خصوصيسازي عمل نميكند و آنچه تاكنون انجام شده، بيشتر سليقهاي بوده است. وي مشكل اصلي در خصوصي سازي را اعمال مديريت دولتي عنوان كرد و افزود: «در خصوصيسازي گام نخست مديريت علمي و خصوصي است نه مديريت احساسي و سليقهاي و واگذاري مديريت به بخش خصوصي.» به گفتهء وي مديريت در حوزهء سياستهاي مالي دولتي است و اين برخلاف قانون برنامهء چهارم است. شهبازخاني در ادامه گفت: «براساس قانون، بانكها بايد آزاد باشند و سازوكار آنها به سمت مديريت علمي و خصوصي برود ولي در عمل اين اتفاق نميافتد.»نمايندهء ملاير در مجلس با اشاره به اينكه «بانكها در اثر اقدامات دستوري تحت فشارند»، اظهار كرد: «عملكرد دولت به گونهاي است كه مديريت بانكها دولتي بماند و اين موضوع در استقبال سهام بانكها در بورس مشكل ايجاد ميكند.» دولت اعتقادي به خصوصي سازي واقعي ندارد وي با بيان اينكه «دولت اعتقادي به خصوصيسازي واقعي ندارد»، ابراز كرد: «با خريد كارخانهء سنگآهن و... توسط شركتهاي تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي، مديريت در بخش فولاد دولتي ماند.» عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «مجموعهء رفتار متناقض با سياستهاي كلان باعث ميشود، خصوصيسازي در كشور ما به روياي شيرين تبديل شود.» به گفتهء وي با وجود تخصيص _40 درصد از سهام برخي شركتهاي بزرگ به سهام عدالت به طور عملي مردم نقشي در اعمال مديريت نداشته و مديريت اين شركتها با توجه به اينكه 20 درصد مابقي اين شركتهاي سودده نيز به موجب قانون بايد در تملك دولت بماند بنابراين مديريت آنها نيز دولتي ميماند.شهبازخاني با اشاره به انتصاب اعضاي شوراي واگذاريها خاطرنشان كرد: «انتخاب اعضاي تمام شوراهايي كه در اصل «44» پيشبيني شده است با موافقت رييسجمهوري صورت ميگيرد و مصوبات اين شوراها نيز در صورت تاييد رييسجمهوري قابليت اجرا مييابد.» صديقي: در ارايهء سهام به مردم عجله نكنيد رسول صديقي بناب از ديگر نمايندگان فعال اقتصادي نيز با تاكيد بر اينكه «دولت در ارايهء سهام عجله نكند»، گفت:«شركتهاي دولتي، دارايي مردم است كه طي 100 سال اندوخته شده است بنابراين بايد در چارچوب قوانين و به تدريج به مردم واگذار شود.» وي با اشاره به اينكه منابع مردم محدود است، اذعان كرد: «تقاضاي محدود كه ناشي از منابع محدود بخش خصوصي است، اين هشدار را ميدهد كه واگذاريها را به تدريج انجام دهيم.» نمايندهء بناب در مجلس خاطرنشان كرد: «بايد با مطالعه و برنامهريزي خصوصيسازي را انجام دهيم تا موفق باشيم.»وي با بيان اينكه «واگذاري شركتهاي دولتي اندوخته و دارايي يك قرن ملت است»، ابراز كرد: «ما فقط يك بار فرصت داريم و ميتوانيم اين شركتها را به بخش خصوصي واگذار كنيم و بايد از اين فرصت به نحواحسن استفاده كنيم.» به گفتهء وي هر لايحه و قانوني ممكن است داراي ايراداتي باشد و مجلس در هر صورت آمادگي كامل براي رفع موانع پيشروي خصوصيسازي را دارد. تمدن: تصويب لايحهء اصل «44» پايان مشكلات خصوصيسازي مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه، مشكلات فراروي خصوصيسازي را تلفيقي از برخي عوامل قانوني و ديدگاه مديريتي ميداند و معتقد است: «پس از تصويب لايحهء اصل «44» به تمام اين موضوعات پايان داده ميشود.»وي خاطرنشان كرد: «مشكلات فعلي ناشي از ارادهء مديريت و نگرش مديريتي در خصوصيسازي است كه در لايحهء اصل «44» پيشبيني شده و با ابلاغ آن كليه مشكلات خاتمه مييابد.»به گفتهء وي در بودجه سال 87نيز بايد همانند سال 86 به دولت براي حجم واگذاريها تكليف شود چرا كه در غير اين صورت خصوصيسازي رخ نميدهد.عضو كميسيون برنامه و بودجهء مجلس تصريح كرد: «فروش هفت هزار ميليارد تومان از خصوصيسازي كه در بودجهء 86 آمده بود تا پايان سال محقق ميشود.»وي پيشبيني كرد: «با رفع ايرادات لايحهء اصل «44» قانون خصوصيسازي تا پايان سال به منظور اجرا ابلاغ ميشود.» |
|
+ نوشته شده در
جمعه سی ام آذر 1386ساعت 16:59 توسط رزافیروزی |
|
|
|
|
+ نوشته شده در
سه شنبه بیستم آذر 1386ساعت 18:9 توسط رزافیروزی |
|
|
||||
|
+ نوشته شده در
جمعه شانزدهم آذر 1386ساعت 17:8 توسط رزافیروزی |
|
|
||||
|
+ نوشته شده در
دوشنبه دوازدهم آذر 1386ساعت 17:13 توسط رزافیروزی |
|
|
|||||
|
+ نوشته شده در
شنبه دهم آذر 1386ساعت 17:6 توسط رزافیروزی |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو عناوین مطالب وبلاگ |
| درباره وبلاگ |
|
|
| پیوندهای روزانه |
|
روزنامه سرمایه آرشیو پیوندهای روزانه |
| نوشته های پیشین |
|
خرداد 1388 فروردین 1388 دی 1386 آذر 1386 آبان 1386 مهر 1386 |
| پیوندها |
|
میم عین روح اله صمدی الهام حدادی مهدی محمدی |
|
RSS
|