درباره بازارهای سرمایه

روند صعودی ارزش طلا تا کجا ادامه دارد ؟ این پرسشی است که این روزها بزرگترین دغدعه سرمایه گذاران است. از آنجا که بازارها به هم پیوسته وبر هم تاثیر گذارند نه تنها معامله گران طلا، بلکه سرمایه گذاران  دیگر بازارها همانند بازارهای مالی  نیز برای گرفتن درست ترین تصمیم و کسب حداکثر بازدهی در شرایط موجود نیاز به تحلیل مناسبی از روند قیمت طلا دارند. سرمایه گذاران همواره براساس چشم انداز سودآوری خوبی که این فلز ارزشمند در تاریخ معاملات خود داشته است، به طلا رویکرد نشان داده و می‌دهند. به نظر می‌رسد که دلیل عمده رویکرد آن‌ها به این کالای سرمایه‌ای و استراتژیک، پیش بینی آتی آن‌ها، مبنی برسودآوری و بازده خوب سرمایه‌ای، به خصوص در شرایط بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، می‌باشد. لازم به توضیح است که شاید بتوان مهمترین حلقه اتصال بازارهای مالی به یکدیگر را دلار، عنوان کرد. چرا که در اکثر مواقع (و نه لزوماً تمامی موارد)، با کاهش ارزش دلار، قیمت کالاها، فلزات اساسی و گران بها و حتی بهای نفت نیز افزایش می‌یابد و به تبع آن ارزش سهام در بورس کشورهای مهم اقتصادی، نیز با رشد قیمت مواجه می‌شود. شایان ذکر است که نفت، بیش از آن‌که به ارزش دلار وابستگی داشته باشد، ازجریانات سیاسی حاکم بر حوزه های نفتی و پراهمیت در دنیا، تاثیر می‌پذیرد و به طور کلی تا حدودی از سیستم عرضه و تقاضای جهانی تبعیت می‌نماید. به طور حتم نمی توان در خصوص نفت به قطعیت سخن گفت،  اما در مورد فلز گرانقیمت طلا، وضع به گونه دیگری است. این فلز زردرنگ، به شدت تحت تاثیر ارزش نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزهای عمده در جهان است، به طوری که نمی توان  آن را صرفاً یک کالا نامید. چرا که طلا با گذر زمان هرگز ذخیره ارزش خود را از دست نداده، و بیشتر از آن که قیمت آن از عرضه و تقاضا تبعیت کند، اغلب به نوسانات ارزش دلار وابسته است. لذا با توجه به موارد مذکور، این امر کاملاً بدیهی به نظرمی رسد که با بررسی  ژرف تر عوامل موثر بر ارزش دلار آمریکا،  با احتمال زیادی، بتوان به پیش بینی صحیح آینده بهای طلا، در بازارهای جهانی پرداخت. فرضیه پیش بینی درست روند قیمتی طلا، در صورتی می تواند به یک امر مسلم تبدیل شود که معامله گران همواره در چشم انداز قیمتی این فلز ارزشمند، همه موارد تاثیر گذار مهم بر روی قیمت طلا را نیز مد نظر قرار دهند. لازم به ذکر است که علاوه بر ارزش دلار آمریکا،  عوامل مهم دیگری نظیر بی ثباتی های سیاسی و جنگ ها، بروز بحران‌های مالی، یا بلایای طبیعی در جهان، خرید و فروشهای سوداگرانه ETF ها (صندوق‌های بین‌المللی طلا)، اقدام به متنوع سازی ذخایر بانک‌های مرکزی کشورها و تبدیل بخشی ار این ذخایر به طلا، و همچنین تاثیر تغییرات نرخ بهره دراقتصادهای مهم دنیا نظیر اتحادیه اروپا (Euro Zone )، و نیز، اقتصاد نوظهور چین و... تاثیر گذار هستند.   وابستگی به ارزش دلاربیش از عرضه و تقاضا طلا عنصری است با خصوصیات فیزیکی منحصر به فرد، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر اکسیداسیون و..که ذخایر آن بسیار محدود و حدود یک ده هزارم درصد ذخایر زمین است ضمن این که  معادن طلا که ارزش استخراج داشته باشد در دنیا بسیار کم می‌باشد. علاوه براین، دشواری‌های استخراج طلا از معدن، محدودیت‌های خاص آن  و زمان‌بر بودن چنین پروسه‌ای نیز، مانعی مهم در برابر پاسخگویی عرضه به تغییرات سریع تقاضا در بازارهای بین‌المللی است . این فلز قیمتی نه تنها در صنعت جواهرآلات و سایر صنایع مورد استقاده قرار می گیرد،  بلکه دولت‌ها پیش از این طلا  را به عنوان پشتوانه‌ای برای  پول ملی خود قرار داده بودند. به طورمثال، دولت وقت آمریکا، طلا را در دهه 1930 جمع آوری نمود به نحوی که  این کشور، در زمانی کوتاه به بزرگترین مالک طلای جهان و بر این اساس دلار نیز به ذخیره پولی جهان تبدیل گردید. اما در سال 1971 توسط نیکسون ریس جمهور وقت، فرآیند تبدیل پذیری طلا به دلار پایان یافت و دلار نیز همانند دیگر پول‌ها بدون پشتوانه شد. جالب آنکه  بیشترین میزان استخراج در حوزه طلا در خارج از کشور آمریکا است و افراد غیر آمریکایی دارنده بیشترین میزان طلا هستند؛ اما در آمریکا دولت مالک بیشترین مقدار طلا می‌باشد. با این وجود طلا همواره بر مبنای دلار آمریکا قیمت‌گذاری می شود و بهای طلا به شدت به ارزش دلار، وابسته است. این در حالی است که دارا بودن بیشترین میزان GDP  در آمریکا، این کشور را به بزرگترین اقتصاد جهانی تبدیل کرده است و این یکی از مهم ترین دلایل وابستگی قیمت طلا به ارزش دلار این کشور است.   چرا ارزش دلار آمریکا کاهش یافت در شرایط عادی ارزش دلار به خالص سرمایه گذاری در این کشور وابسته است. آمارها نشان داده است که از سال 1970 آمریکا با کسری تجاری مواجه گردید. یعنی با پیشی گرفتن واردات از صادرات، دلار به بیرون از کشور انتقال پیدا کرد  که این یک افزایش عرضه است که موجب نزول ارزش دلار می‌شود. اگرچه در سال‌های 1970 تا 1985 کسری تجاری آمریکا  که به دلیل اعمال سیاست‌های تورمی در کوشش به تحریک رشد داخلی- که به دلیل جنگ ویتنام رخداده بود- ، موجب گردید تا ارزش دلار دچار افتی شدید گردد در حالی که طی مدت مذکور بهای طلا در بازارهای جهانی تقویت شد. اما پس از آن، در سال 1985 میزان خالص سرمایه‌گذاری با کسری تجاری برابر شد و تا سال 1990 تقریبا دلار ثابت ماند اما از سال 1990 تا 1998 با رشد خالص سرمایه گذاری خارجی دلار بار دیگر تقویت شد . در حال حاضر نیز در اکثر مواقع، بهای طلا با ارزش دلار آمریکا رابطه ای معکوس دارد. از این رو با آغاز نشانه‌های رکود جهانی وکاهش ارزش  دلار،  بار دیگر قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی  افزایش یافت، اما شیب رشد آن بسیار شدیدتر از دوره‌های پیشین معاملاتی این فلز بوده است. این اتفاق در حالی است که نشانه‌های صعود طلا از سال 2005 نیز در بازارهای جهانی دیده شده بود. ارزش طلا از سال 1988 تا 1994 روند کاهشی را طی کرده است و یک موج افزایشی را در سال 1995 پشت سر گذاشت اما بار دیگر به مسیر کاهشی بازگشت. در سال 2005 بار دیگر خیزی برای صعود برداشت که البته چندان دوام نیاورد ولی آغاز بحران اقتصادی جهانی که از آمریکا شروع شد، نقطه عطفی در تاریخ طلا بود تا با شکست مقاومت قدرتمند و کلیدی 1000 دلاری روند صعودی را در پیش بگیرد که تا کنون این روند صعودی ادامه داشته است.تشدید بحران سیاسی منطقه خاورمیانه و بحران بدهی‌های دولت‌ها در اروپا و نزول یا عدم تحرک شاخص‌های اقتصادی مهمترین عامل رشد طلا طی سال اخیر بوده است.  اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای مقابله با افزایش بحران بیکاری و دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی که در حال افول بودند، باعث شد تا ارزش دلار به شدت کاهش یابد و بهای طلا افزایش یابد. نزول دلار دلار تا کنون نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته است اما مهمترین رویداد در تاریخ "دلار" حذف پشتوانه طلا از آن بود که آینده آن را دستخوش تغییرات جدی کرد و به شدت به اقتصاد آمریکا و خالص سرمایه‌گذاری در این کشور وابسته شد. سیاست‌های حمایتی و تشدید نزول دلار تنها راه نجات دلار از ریزش بیشتر ،پایان یافتن بحران و بهبود شاخص‌های اقتصادی است. با سیاست‌های حمایتی آمریکا، آثار بهبود نسبی در اقتصاد دیده شد ولی طلا باز هم بر رشد خود افزود. در واقع بهبودها متکی براقدامات حمایتی دولت‌ها بود، نه برگرفته از شرایط مطلوب اقتصادی. بنابراین تا زمانی‌که اقتصاد متکی بر اقدامات حمایتی باشد، روند دلار در مسیر صعود قرار نخواهد گرفت و تنها تصحیح های قیمتی را در یک روند نزولی شاهد خواهیم بود. درحالی که بسیاری از کارشناسان براین باور بودند که پایان سال 2010 میلادی پایان رکود اقتصاد جهانی است اما در سال 2011 نیز رونقی را در اقتصاد جهانی شاهد نخواهیم بود. این با در نظر گرفتن این فرض است که دلار کماکان در سراشیبی و طلا در مسیر صعود قرار دارد . یکی از عواملی که در صعود طلا در چند ماه گذشته موثر بوده است ، تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه  بوده که نه تنها قیمت نفت، بلکه طلا را نیز متاثر نمود. بروز جنگ و اعتراضات گسترده در سراسر خاور میانه موجب افزایش ریسک سیاسی شد به گونه‌ای که به تعطیلی برخی بورس‌ها در این منطقه انجامید. در چنین شرایطی با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد طلا، به عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای سرمایه گذاری معامله گرانی بود که سرمایه‌هایشان بیش از هر چیز، با ریسک سیاسی بالا و کاهش ارزش پول، مورد تهدید قرار می‌گرفت. بررسی شاخص‌های اقتصادی در تحلیل قیمت طلا با توجه به آن‌که قیمت طلا رابطه معکوس با ارزش دلار دارد و یکی از دلایل بنیادی قوی برای کاهش ارزش دلار، تثبیت سیاست‌های پولی آمریکا مبنی بر ثابت نگه داشتن بهره بانکی است، به بررسی عواملی می پردازیم که درسیاست‌های پولی آمریکا تاثیر گذار است . اهم این عوامل عبارتند از: نرخ بیکاری، شاخص مصرف، تورم، رشد اقتصادی و ... و با توجه به این نکته که بروز بحران جهانی نیز نشات گرفته از همین سیاست‌های نادرست پولی و مالی دولت آمریکا بود (حداقل نظر بسیاری از کارشناسان اینگونه است)، اهمیت موضوع دوچندان می شود. در بیشتر اقتصادها برای خروج از رکود با کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش حجم پول، تورم منفی ایجاد می کنند، درچنین شرایطی  ارزش پول کشور کاهش می‌یابد و ارزش کالاهای سرمایه‌ای نیز افزایش . اگرچه برای خروج از رکود چنین سیاستی به صورت مقطعی ممکن است کمک کننده باشد اما خطر ایجاد پول داغ نیز وجود دارد که در این شرایط تورم در کالاهای سرمایه‌ای دیگر قابل کنترل نمی‌باشد.   جهش رشد شاخص بیکاری با آغاز بحران یکی از شاخص های رونق اقتصاد هر کشوری، کاهش نرخ بیکاری آن کشور است . بر اساس آمارها متوسط نرخ رشد بیکاری در آمریکا طی دو سال اخیر به بالاترین مقدار خود رسیده است و در سال جاری میلادی اگرچه بهبودهایی دیده می‌شود ولی زیاد نیست . قابل توجه آن‌که در سال 2009 پیش‌بینی می‌شد نرخ رشد بیکاری در حد 10% برای سال 2010 باقی بماند ولی طی سال 2010 تا 9.6% کاهش یافت. درحال حاضر نیز براساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا، این نرخ به 9.2 واحد درماه قبل میلادی رسیده است.  که خود نشانه خوبی برای بهتر شدن شرایط اقتصادی در این اقتصاد بزرگ دنیا است. افزایش بیکاری در آمریکا پیش از آغاز بحران اقتصاد جهانی آغازگردید و با شروع بحران جهانی و قرار گرفتن بیشتر شرکت‌ها درآستانه ورشکستگی موج بیکاری در آمریکا شدت گرفت. در ماه‌های بعد نیز با تلاش شرکت‌ها، برای کم کردن هزینه‌ها برای تداوم حیات وارد مرحله‌ای جدید شد. بن برنانکه (رئیس بانک مرکزی آمریکا ) در گزارش خود، اعلام کرد که روند بهبود اقتصاد آمریکا کند است و این در حالی است که پیش‌بینی می شد نرخ بیکاری این کشور کاهش یابد، اما دولت آمریکا هنوز نتوانسته است انتظار ایجاد 165 هزار شغل را برآورده نماید. از طرف دیگر حجم بدهی‌های آمریکا نیز برخلاف انتظار، افزایش یافته است. این اتفاق در حالی است که سیاست‌های مالی آمریکا با خرید 600 میلیارد دلار اوراق قرضه به پایان رسیده است و هنوز آهنگ رشد اقتصادی کند است." از طرف دیگر سیاست پولی  آمریکا برای کاهش نرخ بهره بانکی موجب افت ارزش دلار شد که آن هم موجب هدایت سرمایه‌ها به سمت کالاهای  سرمایه‌ای همچون طلا شده است. سیاست تثبیت نرخ بهره بانکی اگرچه از شیب رشد بیکاری  کاسته، اما نتوانسته سدی در مقابل رشد آن باشد. به هر حال در شرایط فعلی چاره ای جز تداوم اقدامات حمایتی نیست. در چنین شرایطی به نظر نمی رسد دلیلی مبنی بر تغییرسیاست‌های پولی آمریکا وجود داشته باشد چرا که تثبیت و احتمالا کاهش اندک نرخ بیکاری درگرو ثبات یا کاهش نرخ بهره است.   نرخ بیکاری آمریکا از سال 2001 تا کنون Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual 2001 4.2 4.2 4.3 4.4 4.3 4.5 4.6 4.9 5.0 5.3 5.5 5.7 4.7 2002 5.7 5.7 5.7 5.9 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.9 6.0 5.8 2003 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 5.8 5.7 6.0 2004 5.7 5.6 5.8 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4 5.5 2005 5.3 5.4 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9 5.1 2006 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6 2007 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 5.0 4.6 2008 5.0 4.8 5.1 4.9 5.4 5.6 5.8 6.1 6.2 6.6 6.8 7.3 5.8 2009 7.8 8.2 8.6 8.9 9.4 9.5 9.5 9.7 9.8 10.1 9.9 9.9 9.3 2010 9.7 9.7 9.7 9.8 9.6 9.5 9.5 9.6 9.6 9.7 9.8 9.4 9.6 2011 9.0 8.9 8.8 9.0 9.1     شاخص مصرف در آمریکا آمریکا کشوری مصرف گراست و اقتصاد آن وابسته به میزان مصرف است. شاخص مصرف در این کشور از سال 2000روند افزایشی داشته،  به طوری‌که در سال 2008 به 3/215رسیده  و 25 درصد رشد را ثبت کرده است اما در اوایل سال 2009شاخص CPI کاهش یافت. در اواخر سال 2009 با اقدامات حمابتی دولت به منظور افزایش تولید و به تبع آن خرید، شاخص مصرف را کمی نسبت به ابتدای همان سال رشد داد و در سال 2010 افزایش قابل توجهی یافت که خود نشان دهنده بهبود نسبی در اقتصاد آمریکاست. اما شاخص خورده فروشی در این کشور همان مسیر راطی نکرد. شاخص مصرف در آمریکا Year Annual 2001 177.1 2002 179.9 2003 184.0 2004 188.9 2005 195.3 2006 201.6 2007 207.342 2008 215.303 2009 214.537 2010 218.056       نرخ بهره بانکی کاهش نرخ بهره بانکی  به منظور تحرک موتور اقتصاد کشور با تقویت بازارهای رقیب بازار پول، موجب کاهش سرمایه گذاری در بانک‌ها و درپی آن افزایش حجم پول، رشد ارزش اوراق قرضه و در نهایت توجه بیشتر به کالاهای سرمایه‌ای از جمله طلا می‌شود.   تورم در مسیر رشد؟ معمولا در اقتصاد سالم نرخ بهره بانکی با تورم رابطه دارد. از سال 2002 تا سال 2006 که میانگین تورم سالانه روند افزایشی داشته بارها فدرال رزرو میزان نرخ بهره بانکی را اندکی افزایش داد چرا که در این مدت تورم از 6/1 در سال 2002 به 79/3 در سال 2008 رسیده و رشد 136 درصدی را برای آمریکا رقم زده بود. اما در سال 2009 که دیگر رکود اقتصادی تمام ابعاد اقتصاد را در برگرفته بود، قیمت کالاها و خدمات به شدت کاهش  یافت به طوری‌که درنخستین ماه سال 2009 به صفر رسید و تنها در فوریه اندکی افزایش یافت و لی از آن زمان به بعد منفی شد. در سال 2010 تورم با توجه به رشد شاخص مصرف افزایش یافت و در سال 2011 بازهم روند افزایشی تورم حفظ شد که با توجه به اجرای سیاست‌های حمایتی دور از انتظار نبود. رشد تورم از یک طرف  اگرچه به رونق اقتصاد کمک خواهد کرد اما باید دید در این مدت تولید ناخالص داخلی چقدر افزایش یافته است.  کاهش رشد واقعی GDP رشدGDP آمریکا یکی از عوامل مهم درتغییرسیاست‌های پولی  این کشور است. رشد GDP واقعی آمریکا در حال کاهش است به طوری که از 4/4% در سال 2005 به 2 درصد در سال 2008 رسیده  و بیش از 50 درصد نسبت به سال 2005 کاهش داشته است. این در حالی است که در سال 2009 نه تنها بهبودی در این شاخص رخ نداده بلکه کاهش آن تا 1/1 درصد برآورد شد .در سال 2010 این رقم منفی شد و پیش بینی می شود که در سال 2011 با افزایش مواجه شود. بنابراین با توجه به این که تولید ناخالص داخلی آمریکا هنوز نتوانسته است راهی محکم برای افزایش بیابد، به نظر می‌رسد آنچه به عنوان بهبود اقتصادی عنوان می شود متکی بر سیاست‌های حمایتی است و پایدار نخواهد بود. هرچند  اکثر کالاها نیز در همین مدت کف قیمتی خود را لمس کرده‌اند و راهی برای رشد می‌جویند و تا حدودی به دلیل کاهش ارزش دلار، قیمت کالاها، فلزات اساسی و به تبع آن بازار سهام رشد کرد و البته بیش از همه طلا دچار این رشد شد. اما این رشد ناشی از رونق اقتصادی نبوده و موقتی است. بنابراین در شرایطی که انتظار افزایش ارزش دلار وجود ندارد، به نظرنمی رسد که روند رشد طلا نیز با کاهش مواجه شود. طی 10 سال گذشته طلا به طور متوسط سالانه 17 درصد رشد کرده است. ضمن این‌که رشد 8 برابری تقاضای طلا طی 6 سال اخیر و جهش قیمیتی آن موجب شده برخی سرمایه گذاران نسبت به فروش طلای خود اقدام کنند. این اتفاقات برخی تحلیلگران را به این فکر انداخته است که آیا طلا به اوج خود رسیده است .اظهارات شورای جهانی طلا که رشد قیمت طلا را در برخی اظهار نظرها حباب گونه توصیف کرده است ،موجب تقویت پیش بینی این گروه از تحلیلگران شده است. ضمن اینکه عده‌ای کاهش نقدینگی در اقتصاد را عاملی برای کاهش ارزش طلا عنوان می‌کنند ولی آیا قیمت طلا کاهش خواهد یافت؟ صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین اظهار نظر خود تا زمان نگارش این تحلیل ، اعلام کرده است که احتمال وقوع موج دوم بحران مالی و اقتصادی بسیار کم است اما همچنان ریسک های افزایش بهای کالاها ، تهدیدی برای اقتصاد روبه بهبود است . برخی دیگر از تحلیل گران افزایش بدهی دولت و کسری بودجه در کنار نرخ بیکاری را دلیلی بر ناتوانی اقتصاد آمریکا عنوان می‌کنند و معتقدند افزایش رشد تقاضا و عدم تناسب عرضه همگام با تقاضا به همراه خریدهای گسترده بانک مرکزی عاملی برای پیش بینی رشد قیمت طلا محسوب می‌شود. برخی اقتصاددانان نیز در شرایط فعلی معتقد هستند که آمریکا نیازمند بازنگری در تراز تجاری است و دلار ارزان مزیت رقابتی کالاهای آمریکایی است تا با کاهش هزینه های تولید و افزایش صادرات ، ترازپرداخت را متعادل نمایند تا دلار رفته رفته تقویت شود.    به اعتقاد نگارنده اگرچه بهبود هایی در اقتصاد جهانی دیده می‌شود اما از آن‌جا که این بهبودها ناشی از اقدامات حمایتی دولت‌ها است نمی‌توان به قطعیت در خصوص بهبود اوضاع اقتصادی در دنیا اظهار نظر کرد. رشد تولید ناخالص ملی، رشد شاخص مصرف و تورم نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی هستند اما  هنوز کسری تجاری و بدهی آمریکا مهمترین عوامل محدود کننده رشد اقتصادی هستند. از طرف دیگر اگرچه نرخ تورم در اروپا کمی افزایش یافته است اما بحران مالی اروپا که هنوز رفع نشده ،همچنان یکی از دلایل رشد بهای طلا محسوب می شود. ضمن اینکه بحران سیاسی منطقه خاور میانه همچنان ادامه دار است . بنابر این به نظر نمی رسد در سال جاری طلا کاهش یابد و همچنان روند افزایشی خود را با شیب کمتر حفظ خواهد کرد . در ایران نیز دلایلی نظیر بهم ریختگی اقتصادی و سیاسی ، رشد ارزش نرخ برابری دلار به ریال، احتمال افزایش تورم با توجه به اجرایی شدن لایحه طرح تحول در کشور، و تغییرات ناگهانی سیاست‌های پولی و مالی دولت موجب خواهد شد تا توجه مردم به کالاهای سرمایه ای و به ویژه طلا معطوف گردد. بنابراین اگرچه پیش بینی در ایران با توجه به نامشخص بودن برخی شاخص های اقتصادی و تغییرات ناگهانی سیاست‌های دولت بسیار سخت است ، اما بازهم توجه به طلا بعنوان سرمایه گذاری مطمین برای حفظ ارزش پول و کسب بازدهی ادامه خواهد یافت .تا کنون نیز سکه بهار آزادی رشد قابل توجهی را طی یک سال اخیر داشته است . یادمان نرفته است 8 الی  9سال پیش که سکه تمام بهار ازادی 56 تا 59 هزارتومان بود، کسی باور نمی‌کرد روزی سکه به 400 هزار تومان خواهد رسید و اکنون نیز تصور اینکه سکه بهار آزادی روزی 600 هزار تومان و حتی بیشتر شود، کمی دشوار است اما شاید در بلند مدت دور از دست نباشد.رزا فیروزی تاریخ نگارش مطلب خردادماه90 منتشر شده در مجله بازار سرمایه  
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم شهریور 1390ساعت 13:56  توسط رزافیروزی |